مطابق ماده 338 قانون تجارت، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجاره‌نامه مخصوصی داشته باشد. طبق ماده 343 قانون تجارت، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست. همین طور مطابق همین ماده دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود وی مقصر بوده است. در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعدهد خواهد بود.

در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار می کند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی ( سوال قبلی ) جاری است؟ برای مثال تاریخ صدور چک 01/04/1399 است و سررسید 20/07/1399 و صادر کنده در تاریخ 05/06/1399 فوت می کند. برابر ماده 231 قانون امور حسبی بدهی های دارای وعده و مدت ( موجل) متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود از این رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او حال خواهد شد بنابر این بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی دیگر برابر قانون تجارت ماده 311 اصولا پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. از این رو بانک ها با فرض موجودی باید چک های صادره از متوفی را پرداخت کنند.

طبق مادۀ 403 قانون تجارت، ضمانت وقتی تضامنی است که یا در قوانین تصریح شده باشد و یا در مورد آن قرارداد و توافقی انجام شده باشد، بر این اساس اصل را باید بر مسئولیت غیر تضرامنی دانست، در مرورد تعردد ضامنین یکی از مسئولان سند تجاری هم باید قائل بر این باشیم که هر چند مسئولیت هر یک از ایشان نسبت به صادرکننده تضامنی است، ولی عملا آن‌ها به طور مشترک ضمانت را بر عهده گرفته اند هر یک از ضامنین که کل مبلغ سفته را پرداخته باشد می تواند نسبت به نیمری از مبلغ به ضامن دیگر رجوع کند.

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگری دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است.

هزینه اجرا گذاشتن سفته شامل هزینه واخواست سفته دو درصد مبلغ آن و هزینه دادرسی آن بسته به اینکه در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد یا دادگاه دو و نیم تا سه و نیم درصد است. البته مبلغی نیز باید بابت هزینه دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. حق‌الوکاله وکلا حق گرا نیز باید پرداخت شود.

اگر سفته شما سفید امضا باشد امکان مطالبه آن تحت عنوان سند عادی وجود دارد. گرچه امتیازات سند تجاری را ندارد اما با کمک و مشاوره حقوقی وکلا حق‌گرا می‌توانید به مطالبه خود برسید.

چک برگشتی یا بلا محل به آن دسته از چک هایی گفته می شود که صادر کننده چک در حساب خود اعتبار کافی نداشته و به این علت ، چک برگشت بخورد و پرداخت نشود

در مواردی که صادر کننده چک در بانک اعتبار نداشته یا چک را به صورت مخدوش تنظیم نموده و یا از بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده نماید ، می توان چک را برگشت زد.

1-امضای شخص صاحب چک در پشت چک هایی که در حساب اشخاص حقیقی منتقل می شود. 2-مهر شرکت صاحب چک در پشت چک برای چک هایی که در وجه شرکت ها منتقل می شود. بزرگترین مشکل چک های رمزدار بانکی، مشکل امنیت آن است. چک بانکی در وجه اشخاص است و با یک امضا در پشت آن تبدیل به چک حامل می شود. در این صورت هرشخصی می تواند چک را به بانک داده و وجه مورد نظر را دریافت نماید.

ضامن بعد از احراز هویت، گواهی امضای دیجیتال خود را دریافت می‌کند. با ارائه و وارد کردن مشخصات سفته شامل کد ملی صادر کننده و شناسه یکتای سفته الکترونیکی، می‌توان سفته مورد نظر را ضمانت کرد و پرداخت آن را متعهد شد